Export subsidies are the third pillar. "دعم الصادرات" هي الركيزة الثالثة من الاتفاقية.
However, Oxfam argued that EU export subsidies comprise for only 3.5% of its overall agricultural support. ومع ذلك فقد ذكرت منظمة أوكسفام أن دعم الصادرات في الاتحاد الأوروبي تمثل 3.5٪ فقط من دعمها الزراعي بشكل عام.
Export subsidies increase the amount of trade, and in a country with floating exchange rates, have effects similar to import subsidies. إعانات التصدير زيادة حجم التجارة، وفي بلد مع تعويم أسعار الصرف، وتكون لها آثار مماثلة لاستيراد الإعانات.
At the 2005 WTO meeting in Hong Kong, countries agreed to eliminate export subsidy and equivalent payments by 2013. في اجتماع منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ في عام 2005 وافقت الدول للقضاء على دعم الصادرات والمدفوعات تعادل بحلول عام 2013.
The 1995 Agreement on Agriculture required developed countries to reduce export subsidies by at least 36% (by value) or by 21% (by volume) over six years. تطلب اتفاقية 1995 من الدول المتقدمة خفض دعم الصادرات بنسبة 36٪ على الأقل من حيث القيمة أو بنسبة 21٪ على الأقل من حيث الحجم على مدى ست سنوات.
It is now possible, therefore, for developing countries and nations favoring free trade in agricultural goods, such as the Cairns Group, to use the WTO dispute settlement mechanism in order to challenge, in particular, U.S. and EU export subsidies on agricultural products. ومن ثم، فإن الدول النامية وغيرها من الدول التي تفضل التجارة الحرة في السلع الزراعية، مثل مجموعة كيرنز يمكنها الآن استخدام آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية من أجل الاعتراض، وخصوصًا دعم صادرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية.
جوال إصدار